عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه اعلامیه قابل توجهی داد که نشان می دهد امارات متحده عربی (UAE) می تواند تا ۳۰ میلیارد دلار در بخشهای مختلف ترکیه سرمایه گذاری کند. این بخش ها شامل زیرساخت ها، لجستیک، غذا و مدیریت بیمارستان است.
همکاری بین ترکیه و خلیج فارس بخشی از تلاشهای رو به رشد آنکارا برای جذب کمک های مالی خارجی است که تمرکز اصلی دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بوده است. انتظار میرود رئیسجمهور به عربستان سعودی، قطر و امارات سفر کند تا درباره فرصتهای سرمایهگذاری گفتگو کند.
مقامات ترکیه پیش بینی می کنند که کشورهای حوزه خلیج فارس در ابتدا حدود ۱۰ میلیارد دلار در داراییهای داخلی سرمایه گذاری کنند. با این حال، کل سرمایهگذاریهای مورد انتظار در بخشهای انرژی، زیرساختها و دفاع ترکیه در یک دوره طولانی ممکن است، به ۳۰ میلیارد دلار برسد. انتظار میرود این سرمایهگذاری قابل توجه به اقتصاد ترکیه کمک کند.
برای تسهیل این سرمایه گذاری، مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی و حافظ گای ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه برای دیدار با مقامات و سرمایه گذاران به عربستان سعودی سفر خواهند کرد.
انتظار می رود این نشست راههای جدیدی را برای همکاری بین ترکیه و خلیج فارس باز کند که می تواند منجر به سرمایه گذاری های بیشتر در بخشهای مختلف اقتصاد ترکیه شود. به طور کلی، این می تواند لحظه ای محوری برای اقتصاد ترکیه باشد و دولت مایل است از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد.
مقامات گفته اند که سرمایه گذاری مستقیم به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار «باید در مدت کوتاهی انجام شود و این بسیار مهم است. انتظارات از سفر خلیج فارس بالاست. چند قرارداد مهم امضا خواهد شد.»
گفته میشود که سرمایهگذاری مورد انتظار از خلیج فارس نشاندهنده اعتماد به اقتصاد ترکیه است، زیرا سرمایهگذاری مستقیم خواهد بود که به گفته همین مقام بسیار مهم است.
در طول سال ۲۰۲۱، دولت ترکیه کارزار دیپلماتیکی را با هدف تقویت روابط خود با عربستان سعودی و امارات متحده عربی (UAE) آغاز کرد.
این ابتکار نتایج مثبتی به همراه داشت، زیرا منجر به افزایش سرمایهگذاریها و منابع مالی از منطقه خلیجفارس شد. در نتیجه، ذخایر خارجی ترکیه افزایش یافت و ارزش لیر ترکیه تثبیت شد.
طی چند سال گذشته، آنکارا ۲۸ میلیارد دلار معاملات سوآپ ارز خارجی را تضمین کرده است که بخش قابل توجهی از بودجه از سوی امارات تامین شده است. این هجوم منابع در حمایت از اقتصاد ترکیه و رشد آن مؤثر بوده است.
در واقع یکی از آخرین نمونه های این همکاری، خرید ۵۰٪ سهام یک شرکت انرژی ترکیه توسط هلدینگ بین المللی ابوظبی به مبلغ ۴۹۰ میلیون دلار از طریق یکی از شرکت های تابعه آن است.