ونظرا للتعزيزات الاقتصادية التي قام بها أردوغان، فقد ارتفع النمو بنسبة 11% في الربع الرابع من العام الماضي، وعززت العلاقات التجارية القائمة مع روابط تجارية جديدة. إلى جانب صناعة السياحة والتي شهدت ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 30% خلال 2017. كما شهد عام 2017 قفزة كبيرة في سوق العقارات بتركيا مع طرح سياسية حكومية تقضي بمنح الجنسية للأجانب المستثمرين في عقارات بقيمة مليون دولار وأكثر مما أدى لموجة كبيرة من الاستثمار في قطاع العقارات.
فيما يلي توقعاتنا لعام 2018 بقطاع العقارات في تركيا من خلال استعراض العديد من الاستثمارات الأجنبية والأحداث التي تدفع العديد من الجنسيات الأجنبية للاستثمار بها.
في إطار حرصها على تعزيز الاستثمار الأجنبي في تركيا، فإن الحكومة التركية تقوم بإدخال مجموعة من القوانين الجديدة التي تجعل من شراء العقارات شيئا أشهل مما مضى، وتقديم حوافز لأولئك الذين يقررون الاستثمار في العقارات التركية. وقد اقترحت الحكومة عدد من الاجراءات الجديدة، ومعظمها سوف يتم إقراره فعليا ويصبح ساريا بنهاية العام الحالي.